ماجستير في قوانين وأنظمة المصارف والتمويل

يُؤهل برنامج الماجستير في قوانين وأنظمة المصارف والتمويل الطلبة لمسارات مهنية عالمية في هذا المجال من خلال تسليط الضوء على مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بإدارة الثروات والأُطر الرئيسية للاقتصاد والمؤسسات العالمية.

يُشكل البرنامج مدخلاً إلى نظريات علم الاقتصاد وتسعير الأوراق المالية وأسواق رأس المال وإدارة الخزينة على مستوى الاقتصاد الكلي والجزئي على حدّ سواء وأثر كل منهما على السياسات، وذلك بهدف تزويد الطلبة بتحليل متكامل وشامل للأُطر الأساسية التي تُؤثر على قطاع التمويل والمصارف. وقد صُمم هيكل المقررات لتعزيز مهارات الطلبة وامكانياتهم في التواصل والتفاوض وقدراتهم على اتخاذ القرارات لضمان ليصبحوا مفكرين بارعين قادرين على حل المشاكل من خلال.

ابتداءً من العام الأول، يختار الطلبة تخصصاً إما في الاقتصاد أو القانون على ضوء اهتماماتهم المهنية. يُركز التخصص في الاقتصاد على التحليل المالي والاستراتيجية المالية والإدارة العالمية للشركات والإدارة المالية وغيرها من المواضيع. أما التخصص في القانون فيتضمن مواد دراسية مثل القانون الدولي الخاص وقانون الشركات وقانون البيئة وقانون الأعمال الأوروبي وغيرها من التخصصات القانونية المتنوعة. يدرس الطلبة المقررات نفسها خلال العام الأخير من البرنامج الذي صُمم لترسيخ المعرفة المُكتسبة خلال العام الأول.

على الرغم من بيئة العمل التنافسية في القطاع المالي، هناك العديد من الفرص المهنية للخريجين. أما بالنسبة للمهنيين الماليين البارزين وذوي الخبرة، فإن آفاق التطور الوظيفي مرتفعة بشكل ملحوظ وتتفاوت في المناصب العليا في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية والتجارية وإدارة الأصول وإدارة المخاطر والخدمات المالية والاستشارات أو الوظائف في الشركات متعددة الجنسيات.

بالنسبة للخريجين الجدد، تشمل الخيارات الوظيفية للطالب فرص عمل عديدة كمحلل مالي أو مستشار في الشركات متعددة الجنسيات، وبيوت ومؤسسات الاستثمار وشركات الوساطة والأدوار الإشرافية في شركات المرافق العامة، والوكالات التنظيمية والوكالات الحكومية الاتحادية.

الرسوم (بما في ذلك الرسوم الإدارية)
166,400 درهم (حوالي 45,344 دولار أمريكي)

سجّل الآنتنزيل كتيّب المقرراتالقبول والتسجيل