ماجستير في قانون التجارة الدولية

يُعد ماجستير قانون التجارة الدولية الطلبة لمسارات مهنية في الميادين القانونية والتجارية التي تحكم التجارة الدولية. يُوفر هذا البرنامج تحليلاً جوهرياً لقضايا التجارة وأنظمة تجارة السلع والخدمات ورأس المال، بما في ذلك التحكيم والمالية والقانون المقارن وقانون التنافسية، وغيرها.

يهدف البرنامج إلى تزويد الطلبة بفهم معمّق وشامل عن ممارسات الأعمال الدولية ما يُمكنهم من فهم التحديات القانونية على الساحة الدولية والاستجابة لها. ويتطلب عالم الأعمال اليوم خبراء مدربين وملمين بالمبادئ القانونية والحوكمة الدولية. فقد أصبحت النظم القانونية التقليدية معقدة بسبب العولمة السريعة التي تتطلب محامين بارعين ذوي منظور دولي.

يُركز العام الأول من البرنامج على كافة أوجه قانون الأعمال، بما في ذلك قانون المؤسسات وقانون الضرائب الدولي وقانون المصارف والملكية الفكرية وقانون التجارة الدولية والسوق الأوروبية. أما العام الثاني، فيُركز على التفاعل بين القوى الاقتصادية والمالية والاجتماعية.

يُؤهل هذا البرنامج الطلبة ليكونوا أكثر إلماماً وأن يُتقنوا التفكير المنطقي القانوني وأن يصقلوا قدراتهم على المُناظرة وأن يجيدوا الخطابات العامة ومهارات التقييم والتفاوض واتخاذ القرارات. كما يُعزز خبراتهم في مجال فض النزاعات والتقاضي وبشكل خاص المهارات المتعلقة بإجراءات التحكيم الدولية.

إن فرص العمل في المجالات الحكومة والسياسية والإعلام، وقانون التجارة مُربحة وتنافسية، حيث يتطلع السوق إلى خريجين متخصصين في مجال قانون التجارة الدولية. أما بالنسبة إلى المهنيين البارزين والخبراء، فإن آفاق التطور الوظيفي عالية، حيث هناك العديد من الفرص الوظيفية لهم في مناصب عليا في المؤسسات الحكومية والقانونية والدبلوماسية والمنظمات غير الحكومية أو مستشارين قانونيين في القطاع الخاص أو خبراء استشاريين للشركات الكبرى المتعددة الجنسيات.

الرسوم (بما في ذلك الرسوم الإدارية)
166,400 درهم (حوالي 45,344 دولار أمريكي)

سجّل الآنتنزيل كتيّب المقرراتالقبول والتسجيل